--> ( 1 ) الوسائل ج 25 : 250 باب 7 من أبواب اللقطة ح 2 . ( 2 ) في عدة موارد منها : في موسوعة الإمام الخوئي 25 : 152 - 153 حيث يصرح السيد الاُستاذ بأن حديث لا ضرر لا يرفع الضرر الناتج من الاحتياط . ( 3 ) الذي ذكره في المباحث الاُصولية حسب ما عثرتُ عليه إنما هو دلالة الحديث على نفي جعل الحكم الضرري سواء كان الضرر ناشئاً من نفس الحكم كلزوم البيع المشتمل على الغبن أم ناشئاً من متعلقه كالوضوء الموجب للضرر فاللزوم مرتفع في الأوّل والوجوب في الثاني . موسوعة الإمام الخوئي 47 : 616 ولازم هذا الكلام أن الضرر إذا كان ناشئاً من الاحتياط فليس هو حكماً شرعياً حتّى يرتفع بدليل لا ضرر .